تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أكثر من 560 شكوى من الشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة خلال الـ 14 شهراً الماضية وقام بحلها، حيث توسعت خدمات حماية المستهلك لتشمل المتسوقين في جميع أنحاء دبي. وقد بدأ المستهلكون في المناطق الحرة تقديم شكواهم إلى اقتصادية دبي بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها العام الماضي بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والخاصة، لتحسين تجربة العملاء بشكل عام في إمارة دبي. فقد قامت اقتصادية دبي بحل 563 شكوى من المستهلكين من المناطق الحرة بين شهر يوليو 2020 وسبتمبر 2021، وكانت الحصة الأكبر منها ، والتي وصلت إلى 171 شكوى وبنسبة 30. 4? ، تتعلق بخدمات مختلفة، حيث وصلت شكاوى الإلكترونيات إلى (90 شكوى)، تبعتها الأثاث (85)، ثم التجارة الإلكترونية (67)، وصيانة المباني والديكور (44) من بين أهم خمس فئات شكاوى. جاء عدم الامتثال لشروط الاتفاقية السبب الرئيسي لشكاوى المستهلكين من المناطق الحرة، حيث وصلت إلى 152 شكوى، أو 27? من الإجمالي، تلتها المبالغ المستردة (130 شكوى)، والمنتجات المعيبة (87)، الغش التجاري (51)? )
«100 مبرمج كل يوم» لاستقطاب مواهب وشركات البرمجة إلى الإمارات
وأفاد اليماحي بأن الفرق التفتيشية أجرت 26 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة، منها 15 جولة على المنشآت ذات العلاقة، و11 جولة تفتيشية على التنزيلات والعروض، نتج عنها تحرير سبعة مخالفات، و16 إنذاراً في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات المحررة في الغش التجاري، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وإجراء تنزيلات بدون تصريح صادر من البلدية، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، إلى جانب الإمتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل، وتم مصادرة 46 قطعة مقلدة لقطع غيار المركبات. ونوه بأهمية التزام جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالالتزام بممارسة الأنشطة، وفق ما هو مصرح به من قبل البلدية، مشدداً على اهتمام البلدية في حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، وعلى أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور في أوقات المناسبات والأعياد وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وعدم تقديم خدمة ما بعد البيع (42). وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعكس شكاوى المستهلكين المستوى العالي من الوعي بحقوق المستهلك في الإمارة، وأهمية توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك لجعل التسوق في أي مكان في دبي تجربة ممتعة. وتعمل اقتصادية دبي على تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وحمايته، حيث أن تجربة العميل جزء لا يتجزأ من تحقيق المستويات الاستثنائية من التنافسية والسعادة التي تسعى دبي إلى تحقيقها. ويشير عدد وطبيعة شكاوى المستهلكين التي تلقيناها من المناطق الحرة إلى دورها الحيوي كمجتمعات قائمة بذاتها حيث يستمتع الناس بالتسوق مثل أي مكان آخر في دبي". وأضاف الزعابي: "نقوم بتقديم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الذكية، لاستقبال الشكاوى وحلها ودياً، بالإضافة إلى تذكير المستهلكين باستمرار، بما في ذلك المقيمين والسائحين، بحقوقهم ومسؤولياتهم، حيث ينصب تركيزنا على ضمان تجربة تسوق ممتعة وتشجيع الأعمال على النمو بشكل مستدام من خلال تبني أفضل الممارسات". وضمت إحصائية شكاوى المستهلكين في المناطق الحرة عددا من الأنشطة والقطاعات مثل: تأجير السيارات (31 شكوى)، الملابس الجاهزة والإكسسوارات (27)، المركبات (19)، المنسوجات والأغراض الشخصية (15)، الشحن (8)، الصالونات (4)، وورش إصلاح السيارات (2).
تلقى قسم حماية المستهلك في بلدية دبا الفجيرة 37 شكوى من مستهلكين خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وقام بحل ومعالجة المشكلات الصادرة عن المستهلكين، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وأيضاً شكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وقال مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي: «نحرص على توفير القنوات المختلفة التي تناسب جميع شرائح المستهلكين بمختلف أعمارهم لتوفير الحماية لهم من أي تجاوزات تجارية»، منوهاً بأن فرق حماية المستهلك تتولى التحقق من دقة الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، من خلال الاطلاع على الأدلة المتوافرة التي تدعمها، ومقارنة الفواتير الحالية بالسابقة، وقد يلجأ الفريق إلى التحقق الميداني والإلكتروني من قائمة أسعار التاجر وغيرها من الطرق المتاحة، وفي حال ثبوت زيادة الأسعار بالفعل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهة المخالفة. وأكد أنه تم تخصيص قسم حماية المستهلك لحملات تفتيشية مستمرة للعروض الترويجية والتنزيلات من أجل ضبط المتلاعبين منها المخالفين للقوانين واللوائح الخاصة بالتخفيضات على السلع والبضائع، مؤكداً أن القسم قام بمصادرة 46 سلعة مقلدة لقطع غيار المركبات من محال تخفيضات وهمية خلال الشهرين الماضيين.
تويتر
- تجميعات يزيد كامل 1430 هـ – قدرات . كوم
- ترتيب الخبرات في السيرة الذاتية
- مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة
- «100 مبرمج كل يوم» لاستقطاب مواهب وشركات البرمجة إلى الإمارات
- حماية المستهلك دبي اتصال
- تحميل كتاب الانجليزي اول ثانوي مقررات omga goul 2
- من مهام جامعة الملك سعود – تريند
- حماية المستهلك دبي هاتف
- مكائن سيارات للبيع خميس مشيط
- “اقتصادية دبي” تحل أكثر من 560 شكوى من المستهلكين في المناطق الحرة ‹ جريدة الوطن
- افضل تمويل عقاري بدون تحويل راتب بنك الانماء
- حصاد المستقبل للتوظيف - موسوعة عين
أعلنت الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» عن حزمة من المبادرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، تتضمن مشروع «100 مبرمج كل يوم 100 Coders Everyday»، وقمة (PyCon) العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، و«قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law»، لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية بالدولة، وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة، ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة للاقتصاد الرقمي كجزء من «مشاريع الخمسين». وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء: «للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس في دعم جهود التنمية في الدولة، ومن خلال سلسلة من المبادرات النوعية ضمن (مشاريع الخمسين)، نؤسس لفرص جديدة في الاقتصاد الوطني لنعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيقاته، وتسهم في تأسيس أرضية صلبة لاقتصاد مرن متنوّع قادر على فتح آفاق واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة».